الاتــحــاد النـقــابـــي للاتـصــالات المـنـضــوي

تـحــت لـواء الاتحــاد المـغربــي للـشغــل.

والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات المنضوية

يقرران خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة

يومي 30 و31 مارس 2006.

مع وقفات احتجاجية محلية ، جهوية ووطنية

• أمام الخروقات المتعددة للقانون وللالتزامات الموقعة من طرف الإدارة ، وعدم تفعيل الكثير من مقتضيات وبنود الاتفاقية الجماعية، والفوضى والتعتيم الذي يطبع سياسة الموارد البشرية من أجور وتعويضات ومنح ونظام تأديبي وغيرها؛

• وعلى إثر المبالغ الهزيلة التي توصل بها المستخدمون بخصوص منحة الأقدمية ومستحقات عملية الربط. والتي يعتبرها المستخدمون "مولودا مشوها"، ومحاولة للضحك على ذقونهم والاستخفاف بكرامتهم؛

• ونظرا للوضعية المالية المتميزة التي حققتها الشركة خلال سنة 2005، والتي نتجت عنها أرباح هامة؛

• ونظرا لتزايد المهام الملقاة على كاهل المستخدمين بفعل المغادرة الطوعية من جهة والضغوطات الكبيرة لسياسة تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن من جهة أخرى؛

• ودفاعا عن المصداقية وقدسية الالتزامات والاتفاقات؛

اعتبارا لهذا كله، فإن النقابتين الأكثر تمثيلية بالقطاع قررتا وضع حد لكل هذه التجاوزات، وبدء مسلسل من النضالات النوعية بكل أشكالها، لرد الاعتبار للمستخدمين، من خلال إعطاء الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة.

وعليه فإن الإضراب الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي 30-31 مارس 2006 يعتبر احتجاجا وردا أوليا على :

• المبالغ الهزيلة التي توصل بها المستخدمون برسم مستحقات عملية الربط ومنحة الأقدمية، والتي لا علاقة لها بتاتا بالأرقام التي تم تقديمها من قبل الإدارة إبان المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية.

• غياب الشفافية والتعتيم الذي يطبع سياسة الموارد البشرية، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالأجور والمنح والتعويضات، وآخرها منحة المردودية ومستويات منحة المنصب، ومنحة الأقدمية.

• نهج سياسة " الظاهر والباطن " فيما يخص ساعات العمل الإضافية والراحة التعويضية، والعطلة الأسبوعية، فهي في دوريتها الحاملة لتاريخ 07 أبريل 2005، تنظم هذه الوضعيات طبقا للقانون، في حين أنه عبر تعليماتها الداخلية للمسؤولين الجهويين والمباشرين، تمارس كل أنواع الخروقات والسطو على حقوق المستخدمين.

• التماطل في الاستجابة للمطالب النقابية بخصوص تفعيل الاتفاقية الجماعية سواء فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات النقابية وبتنظيم أوقات العمل، والنظام التأديبي، والصحة والسلامة في العمل وغيرها.

• التمييز في الأجر الأساسي وفي منحة المنصب بدون أي مبرر قانوني أو موضوعي بين مستخدمين يقومون بنفس المهام وفي نفس المنصب، على سبيل المثال مراكز النداء.

• عدم حل الملفات العالقة، مثل التعويضات الخاصة بالتقنيين والمتصرفين والأطر المماثلة، و مشكل حاملي الشهادات. والتسوية المالية والإدارية للأعوان المؤقتين الدائمين سابقا.

• عدم الاستجابة للمطالب النقابية المتعلقة بتنظيم ترقية استثنائية، باعتبارها الحل الوحيد الكفيل برفع الضرر الذي لحق بفئات عريضة لسنوات متتالية، سواء منها المنحدرة من المكتب الوطني للبريد والمواصلات أو التي تم تشغيلها من طرف الشركة بعد سنة 1998.

• الفوضى التي تطبع عملية الترشيح للمناصب المفتوحة les postes à pourvoir.

إن إضراب 30 و31 مارس 2006، هو إذن للمطالبة ب :

1 نشر شبكة مستويات منحة المنصب، والصرف الفوري للمبالغ المستحقة عن عملية الربط، بعد تصحيحها بأثر رجعي منذ يناير 2003.

2 احترام القانون والاتفاقية الجماعية، فيما يتعلق بمدة العمل اليومية، ومدة العمل الأسبوعية والساعات الإضافية والراحة التعويضية والعطلة الأسبوعية والعطلة السنوية، وسحب كل التعليمات المخالفة، واعتبار المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات السابقة، خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في أي تنظيم مقبل للعمل.

3 التعويض المالي والإداري عن ما يسمى ب l'astreinte أو إلغاء هذه الوضعية.

4 تفعيل باقي مقتضيات الاتفاقية الجماعية .

5 تنظيم ترقية استثنائية.

6 الزيادة في الأجور والتعويضات والمنح، وتصحيح أجور وتعويضات ومنح المستخدمين المتضررين بناء على مبدأ الأجر المساوي للعمل المساوي à travail égal,salaire égal . وإقرار منحة الأرباح.

7 تسوية الملفات العالقة للتقنيين والمتصرفين والأطر المماثلة وحاملي الشهادات والأعوان المؤقتين الدائمين سابقا.

والنقابتان، وهي تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى سلاح الإضراب، فإنها :

• تطالب إدارة اتصالات المغرب، بالتحرك العاجل، قصد الاستجابة للمطالب المشروعة المعبر عنها بقوة من طرف الشغيلة الاتصالاتية التي بدونها لا يمكن المحافظة على ريادة وأرباح الشركة، في ظل ظرفية تتسم بالمنافسة الحادة.

• تدعو الاتصالاتيات والاتصالاتيين في كل ربوع الوطن إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد القوي لمواصلة النضال حتى تحقيق كل المطالب المشروعة للشغيلة الاتصالاتية.

• تدعو كل الشرفاء بالقطاع أيا كان موقعهم ومسؤوليتهم إلى الانخراط الواسع في هذه المعارك دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

بالوحـدة والنضـــال نحــقـــق الآمــــال.